به گزارش گروه اقتصادی قدس آنلاین، بانک‌های خصوصی از ابتدای تأسیس در دهه ۸۰ در سایه ضعف نظارت بانک مرکزی چند ضربه بزرگ به اقتصاد زدند؛ نخست اقدام به افزایش نرخ بهره بانکی و با این ابزار شروع به مکش و جذب منابع از سمت بانک‌های دولتی کردند و سهم خود از بازار اقتصاد را هر روز افزایش دادند.

در این بانک‌ها، افزایش نرخ سود طبیعتاً ناشی از رشد و گسترش بخش مولد اقتصاد نبود، بلکه ناشی از فعالیت‌های کم بازده اجتماعی و پربازده خصوصی مانند فعالیت‌های بخش املاک و مستغلات، ساخت و ساز تجاری لوکس، املاک لوکس و تجاری در شمال شهر تهران که تمرکز بانک‌ها بیشتر در این حوزه است و مقداری هم سرمایه‌گذاری در بخش واردات. 

باید گفت که این موارد نه تنها در جهت منافع ملی و مردم نیست، بلکه در خلاف آن است و گاه لطمه‌های جبران ناپذیری را وارد می‌کنند. از طرف دیگر برای بانک‌های دولتی که دارایی‌های آن‌ها می‌توانست بیشتر برای کشور مولد باشد، ولی بازدهی پایینی داشت، زمین بازی ناعادلانه‌ای ایجاد کرد.

بانک‌های خصوصی با تعداد شعب کمتر، با استفاده از مدیریت مدرن و بهره ور و سرمایه گذاری در بخش‌های غیرمولد بازی جدیدی را شکل دادند بدین گونه که به عنوان مثال رقم جذب سرمایه یک شعبه بانک خصوصی در یک شهر با ۳۰ شعبه بانک دولتی برابری می‌کرد که منجر به هزینه کرد بسیار کمتر بانک‌های خصوصی و سودهای بالاتر برای مشتریان به لحاظ فعالیت‌ها می‌شد.

بانک‌های دولتی گر چه عملکرد مثمرثمرتری در قبال اقتصاد داشتند، اما دچار ضعف مدیریت بوده و مشکلاتی داشتند که بانک‌های خصوصی قسمتی از آن مشکلات را مرتفع کردند، اما همزمان مشکلات فراوان جدیدی به وجود آوردند.

اولین آن ارائه نرخ بالای سود بود که اتفاق بدی برای اقتصاد کشور به حساب می‌آمد، زیرا در یک اقتصاد سالم نرخ سود پایین است و نرخ سود۲۵ و ۳۰ درصد نمی‌تواند در اقتصادی فاقد تورم اتفاق بیفتد و پیش نیاز نداشتن تورم در بلندمدت نرخ‌های بهره پایین است و این در حالی است که اقتصاد، برای تولید نرخ بهره بالاتر باید قیمت‌ها را افزایش دهد. 

ضعف دیگری که موجب ایجاد این شرایط شده است، فقدان شفافیت است. فعالیت‌های بانک‌های ما چندان شفاف نیست حتی بانک مرکزی هم چون نظارت بسیار محکم و دقیقی بر محل صرف تسهیلات و دیگر دارایی‌های بانک‌ها ندارد، نمی‌تواند اطلاعات کاملاً قابل اعتماد در این باره ارائه دهد.

حال این مسئله مطرح می‌شود که بانک مرکزی جاهلانه دخالت نکرده یا مغرضانه؟ به نظرم مسئله مهم تری وجود دارد. 

در سال‌هایی که جواز تأسیس بانک‌های خصوصی ارائه شد، بانک مرکزی فاقد معاونت نظارتی بوده و ساختاری برای نظارت بر بانک‌های خصوصی وجود نداشته و همین موضوع، شرایط فعلی را ایجاد کرده است. 

در حال حاضر بانک مرکزی در نخستین قدم باید بانک‌های خصوصی‌ای که رفتارهای خطر آفرین و هنجارشکنانه در حوزه پولی و بانکی کشور دارند و منجر به بر هم ریختن نظم بازار پول شده، منحل کرده، هیئت مدیره را عزل و یا اینکه با بانک دیگر ادغام کنند تا تصمیم گیری آن‌ها به دست یک ساختار حاکمیتی که عملکرد بهتری دارند، مانند بانک‌های دولتی سپرده شود؛اما همچنان با چراغ سبز بانک مرکزی، بانک‌های خصوصی به ارائه نرخ‌های بهره بالا ادامه می‌دهند و باقی بانک‌ها نیز برای ایجاد موازنه در ارائه خدمات مجبور به تکرار این کار می‌شوند که باید با چند بانک خصوصی در حال حاضر برخورد شود تا باقی بانک‌ها رفتار خود را اصلاح کنند.

همچنین بانک مرکزی باید علاوه بر این نظارت شدیدی بر محل صرف تسهیلات داشته باشد و این منابع به کدام بخش اقتصاد تخصیص می‌یابد.

اما در حال حاضر بانک مرکزی قائل به نظارت دقیق بر بانک‌های خصوصی نیست و معتقد است نباید در کار بانک‌های خصوصی به عنوان نهادهای خصوصی دخالت کرد، در حالی که بانک‌ها قدرت خلق پول دارند که این یک امکان ویژه و حاکمیتی است و به این لحاظ لازم است که محل تخصیص منابع مشخص تا از سوداگری جلوگیری شود.

انتهای پیام/